به گزارش مشرق، روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه امروز در اقتصاد ملموس است، بویی از برنامه‌ریزی و هدفمندی ندارد و همین موضوع نشان‌دهنده آن است که قطار اقتصاد بر ریل‌های آزمون و خطا حرکت می‌کند. قدم گذاشتن در مسیر آزمون و خطا بسیار خطرناک است و این سؤال مطرح می‌شود که تاوان آن را چه کسی باید بپردازد؟ کارشناسان اقتصادی در طول سالیان گذشته بر اساس پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده بودند روش‌های اجرایی اقتصاد مناسب نیست و به مقصد مناسبی نخواهد رسید. مجریان اقتصادی اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش‌های پی‌درپی بدنه اقتصاد کشور را دچار آسیب و شکست می‌کند.
بیشتر بخوانید:
سریع القلم: قرار نبود برجام گشایش های اقتصادی به همراه آورد
جامعه روبه زوال است یا مدیران مسئولیت‌ناپذیر سرکارند؟
نزدیک‌ترین بی‌توجهی و آزمون و خطا که از سوی دولت در حوزه اقتصاد به وقوع پیوست را در تابستان سال‌جاری شاهد بودیم. بررسی‌های اقتصادی به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد که کاهش سود بانکی موجب فرار نقدینگی از بانک‌ها و سرریز آن در بازارهای موازی خواهد شد. روشنگری کارشناسان در این باره اما بی‌تاثیر بود و دولت به شیوه خود اقدام به کاهش سود بانکی با شیبی بسیار تند کرد.
پیش از این تصمیم اما دولت برای کنترل نرخ تورم با حبس نقدینگی در بانک‌ها سعی بر آن داشت که نرخ تورم را حتی در سخت‌ترین شرایط کنترل و اثبات کند که تورم تک‌رقمی است. امروز اما نقدینگی موجود در بازار به ۱۴۰۰میلیارد تومان رسیده است و این حجم از نقدینگی بیانگر آن است که بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم در حال سرکوب است که نتیجه‌ای خطرناک خواهد داشت.
نرخ تورم تک‌رقمی نیز در زندگی روزمره مردم قابل رویت نبود و طبق فرمولاسیون‌های عجیب و به گونه‌ای شعبده‌بازی اقتصادی حفظ می‌شد
آنچه بر اقتصاد می‌گذرد قابل پیش‌بینی بوده است اما رفتار اقتصادی دولتمردان هیچ توجیه منطقی ندارد. این موضوع که تصمیم دولتمردان یک روز بر پایه کاهش نرخ سود بانکی باشد و باری دیگر بر اساس افزایش این سود این بار به شیوه‌ای متفاوت خطرآفرینی برای اقتصاد را چندبرابر می‌کند.
این تصمیم هشداری در ذهن را روشن می‌کند که اگر کاهش سود بانکی از نظر دولتمردان نیازی ضروری بوده، چرا امروز آن را افزایش داده‌اند و اگر تصمیم نادرستی بوده چرا دولت به این شیوه تن داده است. اما به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها مسیر درست را شناسایی نمی‌کند بلکه در تصمیم‌گیری‌های خود تحت فشار نیز قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادی پافشاری نمی‌کند.
به هر روی هر یک از گزینه‌های مطروحه در رفتار اقتصادی دولت نقش‌آفرینی کرده باشد در نهایت دولت مقصر است.
دولت در طول پنج سال گذشته هر گاه مورد سؤال اقتصادی قرار گرفت، اعلام کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده است هرچند این نرخ تورم تک‌رقمی نیز در زندگی روزمره مردم قابل رویت نبود و طبق فرمولاسیون‌های عجیب و به گونه‌ای شعبده‌بازی اقتصادی حفظ می‌شد.
از سویی دیگر بی‌برنامه بودن اقتصاد کشور تا جایی مشهود است که دولت با توجه به سنوات گذشته سعی بر آن داشت که تا پایان پاییز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتدای زمستان مطابق سال‌های گذشته به طور پله‌ای با شیبی کند کاهش دهد. این روش اما به دلیل فشارهای سیاسی و بین‌المللی اجرایی نشد و دولت بر اساس آزمایشات دیگر سعی بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنیم شکست تصمیمات اقتصادی دولت است. دولت امروز آسیب‌های حاصل از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش آن را همزمان بر جامعه تحمیل کرده است و باید هرچه زودتر راهکاری منطقی و بر اساس علم روز ارائه دهد.
